تغییر نظام سیاسی از ریاستی به نظام پارلمانی، داغترین بحث این شب و روزهای رسانهها و محافل سیاسی افغانستان است. هرچند بحث بر سر داشتن نظام پارلمانی در افغانستان، در زمان تصویب قانون اساسی مطرح بود. در آن زمان، بحث پیرامون تغییر نظام در میان نمایندگان چندین روز به درازا کشید تا سر انجام، نظام ریاستی تصویب شد؛ اما به قول شکور واقف، نمایندهی مردم کابل در جرگهی تصویب قانون اساسی و یکی از طرفداران نظام پارلمانی، کسانی که در زمان تصویب قانون اساسی نظام پارلمانی میخواستند، شمار شان کم نبود.
واقف میگوید: "در آن زمان جمعی زیادی از نمایندگان جرگهی تصویب قانون اساسی از همه اقوام، خواستار نظام پارلمانی بودند، اما در آن زمان با پافشاری حامد کرزی رییس حکومت انتقالی وقت، مارشال محمد قسیم فهیم معاون وی و با دخالت زلمی خلیلزاد سفیر امریکا در افغانستان، در قانون اساسی این کشور، به جای نظام پارلمانی، نظام ریاستی به تصویب رسید."
همچنان بحث تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی، جزو برنامهی اصلی انتخاباتی «ائتلاف ملی تغییر و امید» به رهبری داکتر عبدالله عبدالله، در انتخابات دوم ریاست جموری بود.
بحث بر سر تغییر نظام سیاسی افغانستان از ریاستی به پارلمانی زمانی داغ شد که اخیراً اعضای بلند پایهی جبههی ملی در سفری که به شهر برلین آلمان داشتند، در دیدار با اعضای کنگرهی امریکا، عامل مشکلات امروز افغانستان را «نظام متمرکز ریاستی» عنوان نموده و بر تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی تأکید کردند. این پیشنهاد آنها از سوی شماری از اعضای کنگرهی ایالات متحدهی امریکا که در نشست برلین شرکت داشتند، نیز مورد تأیید قرار گرفت.
بحث بر سر تغییر نظام سیاسی افغانستان از ریاستی به پارلمانی زمانی داغ شد که اخیراً اعضای بلند پایهی جبههی ملی در سفری که به شهر برلین آلمان داشتند، در دیدار با اعضای کنگرهی امریکا، عامل مشکلات امروز افغانستان را «نظام متمرکز ریاستی» عنوان نموده و بر تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی تأکید کردند. این پیشنهاد آنها از سوی شماری از اعضای کنگرهی ایالات متحدهی امریکا که در نشست برلین شرکت داشتند، نیز مورد تأیید قرار گرفت.
احمد ضیا مسعود رهبر جبههی ملی، محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و نمایندهی مردم کابل در مجلس نمایندگان و جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی افغانستان از اعضای ارشد جبهه و نیز امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان و از منتقدان حکومت آقای کرزی، در این نشست بر تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی تأکید کردند.
در بندهای 2، 3 و 7 اعلامیهای که در نشست برلین صادر شده است، روی تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی، انتخابی شدن والیها، ولسوالها، شهرداریها و دادن صلاحیت بیشتر به شوراهای ولایتی، تأکید شده است.
در پای این اعلامیه، دانا رورا باکر رییس هیئت کنگرهی امریکا، لوریتا سانچس، لویی گومرت و ستیف کنگ از اعضای کنگرهی ایالات متحدهی امریکا، همچنان احمد ضیا مسعود رییس جبههی ملی افغانستان، جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان، حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی افغانستان، امضا نموده اند.
حکومت افغانستان در واکنش به نشست برلین، این نشست راخلاف قانون اساسی خوانده و آن را مداخله در امور داخلی عنوان کرد.
جاوید لودین، معاون سیاسی وزارت امور خارجی افغانستان در واکنش به نشست برلین میگوید: "نشست برلین خلاف روحیهی ملی انجام شد و ما از همکاران بین المللی افغانستان و گروههای سیاسی میخواهیم که این گونه جلسات که مخالف منافع ملی است و مداخله در امور داخلی افغانستان به حساب می رود، دیگر برگزار نشود."
همچنان حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان، روز شنبه اول دلو در مراسم گشایش سال دوم کاری پارلمان دوم در سخنانی از ساختار سیاسی موجود دفاع نموده گفت: "می خواهم تأکید کنم که افغانستان آزمایشگاه سیاسی بیگانگان نیست. در ۴۰ سال گذشته کشور ما چندین نوع نظام سیاسی را تجربه کرد. ما اجازه نمیدهیم که در کشور ما یک تجربهی جدید سیاسی دیگر آزمایش شود."
آقای کرزی در ادامهی سخنانش به دفاع از نظام ریاستی موجود اضافه کرد: " نظام کنونی افغانستان بر اساس ارادهی مردم تشکیل شده و تا پای جان از آن پاسداری خواهم کرد."
کرزی: می خواهم تأکید کنم که افغانستان آزمایشگاه سیاسی بیگانگان نیست. در ۴۰ سال گذشته کشور ما چندین نوع نظام سیاسی را تجربه کرد. ما اجازه نمیدهیم که در کشور ما یک تجربهی جدید سیاسی دیگر آزمایش شود.
این نخستین واکنش رسمی رییس جمهور در پیوند با تغییر نظام سیاسی افغانستان در ده سال حاکمیت او بود. پیش از این، با آن که بحث تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی، مطرح میشد اما رییس جمهور، واکنشی نداشت.
خلیل رومان، آگاه امور سیاسی دلیل مخالفت شدید حکومت با تغییر نظام را، قوت گیری اپوزسیون میداند. رومان میگوید: "در ده سال گذشته نظام ریاستی در افغانستان نتوانست به درستی عمل نماید تا خود را نمایندهی همه مردم افغانستان ثابت نماید؛ حالا که مسئلهی تغییر نظام از سوی اپوزسیون مطرح شده، با توجه به این که صفآراییها برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آغاز شده است، حکومت و طرفدارانش از قوتگیری مخالفان سیاسی هراس دارند و واکنش وزارت خارجه در پیوند با نشست برلین و همچنان سخنان آقای کرزی در مورد تغییر نظام، همه ناشی از این امر است."
موافقان نظام ریاستی، بحث بر سر تغییر نظام را کشاندن افغانستان به تشنج عنوان میکنند و مدعی اند که تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی، در شرایط حاضر به نفع افغانستان نیست.
کمال ناصر اصولی، نمایندهی مردم خوست در مجلس نمایندگان میگوید: "افغانستان سه دهه جنگ را پشت سر گذاشته است و در این سه دهه، فرماندهان محلی در ولایات، صاحب نفوذ و قدرت اند. نظام پارلمانی با انتخابی شدن والیها، سبب میشود که قدرت در ولایات به زورمندان برسد و افغانستان به هرج و مرج و تجزیه برود؛ اما در نظام ریاستی موجود که همه کارمندان بلندرتبهی محلی، مثل والیها، ولسوالها و دیگر مسئولان حکومتی، از کابل به فرمان رییس جمهور تعیین میشوند، سبب شده است که وحدت ملی و ثبات نظام حفظ گردد."
اما آن چه که حکومت افغانستان و آقای اصولی دلایل برتری نظام ریاستی بر نظام پارلمانی عنوان میکنند، موافقان نظام پارلمانی دقیقا آن را تمرکز قدرت و در مواردی، رفتن به سوی استبداد و تمامیتخواهی یک فرد بر تمام کشور، میدانند.
همچنان گروه طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلب الدین حکمتیار نیز با تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی مخالفت نمودند. طالبان در اعلامیهای، نشست برلین را محکوم نموده و با تغییر نظام مخالفت نمودند.
اما موافقان نظام پارلمانی، باور دارند که تعیین و برکناری والیها، ولسوالها و فرماندهان نظامی در سراسر کشور توسط یک شخص (رییس جمهور) خود عاملی اصلی تمرکز قدرت در دست یک فرد و نهایتاً یک گروه کوچک را فراهم ساخته است.
در نظام ریاستی موجود، مطابق با صلاحیتهایی که در قانون اساسی به رییس جمهور داده شده است، رییس جمهور صلاحیت دارد که والیها، ولسوالها، افراد بلندرتبهی نظامی و امنیتی، قاضیها، یکسوم اعضای مجلس سنا و مسئولان ریاستهای مستقل (مانند ریاست هلال احمر، رییس و اعضای ارشد کمیسیون حقوق بشر، رییس و اعضای ارشد کمیسیون انتخابات) را تعیین و یا برکنار نماید.
در نظام ریاستی موجود، مطابق با صلاحیتهایی که در قانون اساسی به رییس جمهور داده شده است، رییس جمهور صلاحیت دارد که والیها، ولسوالها، افراد بلندرتبهی نظامی و امنیتی، قاضیها، یکسوم اعضای مجلس سنا و مسئولان ریاستهای مستقل (مانند ریاست هلال احمر، رییس و اعضای ارشد کمیسیون حقوق بشر، رییس و اعضای ارشد کمیسیون انتخابات) را تعیین و یا برکنار نماید.
افزون بر آن، رییس بانک مرکزی، اعضای ارشد دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی و دادستانکل، مقامهایی اند که از سوی رییس جمهور به مجلس معرفی میشوند. یعنی در تعیین این مقامها نیز نقش رییس جمهور کمرنگ نیست.
از دید مخالفان نظام ریاستی، این همه صلاحیت در دست یک فرد، مشارکت ملی را در نظام ریاستی موجود به یک امر اخلاقی و غیرعملی مبدل ساخته و به تعبیر مخالفان نظام ریاستی، این امر حضور افراد مختلف در دولت و مشارکت ملی را منوط به تصمیم شخص رییس جمهوری کرده است که در موارد زیادی، مشارکت ملی و استقلال قوههای قانونگذار و قوهی قضایی از سوی رییس جمهور در ده سال اخیر نادیده گرفته شد.
فیض الله ذکی سخنگوی جبههی ملی میگوید: "مشارکت ملی و حضور اقوام در نظام ریاستی موجود، کاملا به حاشیه کشانده شده و بارها دیده شد که مشارکت ملی که نیاز جدی برای داشتن یک نظام مردمی و قابل اعتماد همه است از سوی حکومت نادیده گرفته شود و افرادی که به فرمان رییس جمهور در ولایتها والی شدند، برنامههای قومی و حزبی خود را تطبیق کردند که در دشمنی با مردم آن ولایت قرار داشت. در حالی که در یک نظام پارلمانی با انتخابی بودن والیها، نخستوزیر در برابر نمایندگان پارلمان جوابگو است و نمیتواند خودسری و قانونشکنی کند. همچنان در ولایتها هم والی که توسط مردم انتخاب میشود، نمیتواند در برابر مردم بی عدالتی نماید؛ خواستی که در نظام ریاستی هرگز میسر نیست. بنا بر این در نظام پارلمانی، قدرت در دست مردم است که توسط نمایندگانشان اعمال میشود "
ذکی اضافه میکند: "از سوی دیگر، تجربهی ده سال نظام ریاستی در افغانستان نشان داد که حکومت نه تنها به خواستهای مردم بیاعتنا است، بلکه در برابر پارلمان هم سیاست استبدادی و بی توجهی را اعمال کرده است. نادیده گرفتن فیصلههای قانونی پارلمان، وارد کردن فشار بر مجلس برای پذیرفتن خواستهای حکومت، همه و همه نگرانی است که نشان میدهد نظام ریاستی در افغانستان با صلاحیتهای نامحدود رییس جمهور، کشور را به استبداد میکشد."
ذکی: از سوی دیگر، تجربهی ده سال نظام ریاستی در افغانستان نشان داد که حکومت نه تنها به خواستهای مردم بیاعتنا است، بلکه در برابر پارلمان هم سیاست استبدادی و بی توجهی را اعمال کرده است. نادیده گرفتن فیصلههای قانونی پارلمان، وارد کردن فشار بر مجلس برای پذیرفتن خواستهای حکومت، همه و همه نگرانی است که نشان میدهد نظام ریاستی در افغانستان با صلاحیتهای نامحدود رییس جمهور، کشور را به استبداد میکشد.
فاضل سانچارکی، سخنگوی ائتلاف ملی، در مورد مزیتهای نظام پارلمانی میگوید: "نظام ریاستی، تمرکز قدرت را در پی دارد. از این رو با توجه به تجربهی این نظام در ده سال اخیر، ما به این نتیجه رسیدیم که نظام ریاستی با توجه به بافت قومی و اجتماعی افغانستان کارا نیست."
سانچارکی اضافه میکند: "در نظام ریاستی، وقتی رییس جمهور را برای 5 سال انتخاب میکنید، در این 5 سال، اندک رابطهای بین مردم و رییس جمهور دیده نمیشود. یعنی با توجه به مشکلات اجتماعی و ساختاری در افغانستان، نظام ریاستی به صورت طبیعی، سبب دور ماندن مردم از قدرت میشود. در نظام ریاستی که افغانستان تجربه میکند، دیده شد که رییس جمهور بارها خلاف منافع مردم عمل کرده است؛ اما هیچ نهادی توان و صلاحیت بازداری نداشت که رییس جمهور را ناگزیر کند تا مطابق با قانون و خواست مردم عمل کند. بنا به تجربهی دهسال اخیر و دلایل کافی در ناتوانی نظام ریاستی برای افغانستان، ما نظام پارلمانی را به دلیل مردمی بودنش و جلوگیری از خودسری و تمرکز قدرت در دست یک فرد، نظام کارا و خوب برای افغانستان پیشنهاد میکنیم."
همچنان فیض الله ذکی میگوید: "تجربهی ده سال اخیر نشان داد که نوع نظام سیاسی افغانستان (نظام متمرکز ریاستی) با توجه به بافت اجتماعی کشور، نه تنها که کارا و مؤثر واقع نشد، بلکه نشان داد که تمرکز بیحد قدرت در دست یک فرد، احاطهی او بر تمام اوضاع، داشتن صلاحیت نامحدود و پاسخگو نبودن در برابر مردم و پارلمان، سبب شد که کشور به سوی بیاعتمادی مردم نسبت به نظام به عنوان نمایندهی آنها، گسترش فساد و مشکلات موجود کشیده شود."
با این حال، طرفداران نظام ریاستی در افغانستان استدلال میکنند که باید این نظام بیشتر تجربه شود و تغییر این نظام به نظام پارلمانی در شرایط موجود، به نفع افغانستان نیست.
کمال ناصر اصولی میگوید: "شاید نظام پارلمانی برای افغانستان با توجه به بافت اجتماعی این کشور، نظام خوب باشد، اما لازم است که یک مدت دیگر هم نظام ریاستی در افغانستان تجربه شود تا اقتدار فرماندهان محلی کاهش یابد."
اما طرفداران نظام پارلمانی میگویند که ده سال تجربهی نظام ریاستی و ناکامی این نظام، دیگر برای افغانستان کافی است.
خلیل رومان میگوید: "هرچند نظام ریاستی در شماری از کشورهای جهان، نظام موفق ظاهر شده است، همان گونه که نظامهای پارلمانی موفق اند، اما در شرایط افغانستان و باتوجه به تجربهی ده سال اخیر، نتیجه این است که نظام ریاستی برای افغانستان کارایی لازم را ندارد."
با این وجود، بحث تغییر نظام در عمل، تغییر در مواد قانون اساسی را میطلبد که راهکار آن در شرایط حاضر بیشتر در دست حکومت و طرفداران نظام ریاستی است.
قانون اساسی افغانستان، تغییر در مواد این قانون را، تنها با برگزاری جرگهی بزرگ میسر دانسته است. جرگهای که بنا به تعریف قانون اساسی، در شرایط موجود برگزارشدنش مشکل است؛ چون اعضای آن تکمیل نیست.
سانچارکی: برگزار نکردن انتخابات شوراهای ولسوالی و شهرداریها، ترفند حکومت برای به دست گرفتن حربههای قانونی و نقض قانون برای حفظ اقتدار بود که در این ده سال عملی شد.
قانون اساسی اعضای جرگهی بزرگ (لوی جرگه) را متشکل از اعضای شورای ملی (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) رییسان شوراهای ولایتی و رییسان شوراهای ولسوالی معرفی نموده است؛ اما با گذشت ده سال از تصویب قانون اساسی، انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار نشده و یک بخش مهم جرگهی بزرگ تشکیل نشده است.
سانچارکی در این مورد میگوید: "برگزار نکردن انتخابات شوراهای ولسوالی و شهرداریها، ترفند حکومت برای به دست گرفتن حربههای قانونی و نقض قانون برای حفظ اقتدار بود که در این ده سال عملی شد."
فیض الله ذکی میگوید: "اگر حکومت برای تغییر نظام پیش از انتخابات کاری انجام نداد، ما میکوشیم انتخابات ریاست جمهوری آینده را ببریم و آن زمان، عملی ساختن این طرح اولویت کار دولت ما خواهد بود."